على خلاف ( 1 ) ابن إدريس ، حيث خصّ ( 2 ) التخيير ( 3 ) بما ( 4 ) إذا كان الحدّ رجما ، وحتم ( 5 ) إقامته لو كان جلدا محتجّا بأصالة البقاء ( 6 ) واستلزام ( 7 ) التخيير تعطيل الحدّ المنهيّ عنه في غير موضع الوفاق ( 8 ) . وينبغي على قول ( 9 ) ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل ( 10 ) بالرجم ، لتعليله ( 11 ) بأنّه يوجب تلف النفس ، بخلاف الجلد .